نشان فیلم‌نت، فیلیمو، نماوا و چارخونه؛ سکوهای امضاکنندهٔ نامه دربارهٔ مجوز ساترا
نامهٔ هیئت‌مدیرهٔ انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدیویی برخط خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، روز ۲۲ شهریور در پیوست و انتخاب منتشر شد و تا ۲۷ شهریور در رسانه‌های دیگر بازنشر شد. امضاکنندگان علی سرتیپی (فیلم‌نت)، محمدجواد شکوری‌مقدم (فیلیمو)، محمدحسین میرطاووسی (نماوا)، سعید رسول‌اف (چارخونه) و محمد صراف‌اند. این گزارش متن همان نامه را مبنای کار قرار می‌دهد، نه نقل‌قول جداگانه از افراد.
چه خواسته‌ای روی میز است
نامه تاخیر، تعلل و ابهام در صدور مجوز تولید و به‌ویژه پخش از سوی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) را عامل اختلال در فعالیت حرفه‌ای، سرمایه‌گذاری و اشتغال می‌داند. نویسندگان نامه می‌گویند بسیاری از درخواست‌ها یا به نتیجهٔ روشن نمی‌رسند، یا رسیدگی چنان طول می‌کشد که برنامه‌ریزی تولید از دست می‌رود.
صدور مجوز طبعاً متضمن اختیار قانونی نهاد تنظیم‌گر برای موافقت یا مخالفت بر اساس ضوابط مصوب است؛ اما این اختیار نمی‌تواند به معنای اختیار در بی‌تصمیمی، بلاتکلیفی و تعلیق درخواست‌ها باشد.
خواستهٔ مشخص نامه این‌هاست: مهلت و زمان‌بندی الزام‌آور برای بررسی درخواست‌ها؛ پاسخ مکتوب و مستدل؛ سازوکار اعتراض و تجدیدنظر؛ گفت‌وگو پیش از ارجاع به مراجع قضایی؛ و بررسی تبعات اقتصادی و اشتغالی بلاتکلیفی پروژه‌ها. نامه صریحاً می‌گوید انتظار حذف نظارت نیست؛ مطالبه نظارت ضابطه‌مند، شفاف، پاسخ‌گو و قابل‌پیش‌بینی است.
تنظیم‌گر رقیب
جملهٔ مرکزی نامه این است که تنظیم‌گری فرهنگ باید بر عهدهٔ نهاد متولی و پاسخ‌گوی فرهنگ باشد، «نه صداوسیما که خود رقیب این صنعت است.» ساترا به‌عنوان نهاد وابسته به سازمان صداوسیما معرفی می‌شود. نامه از غلبهٔ رویکرد سلبی و قضایی بر رویکرد فرهنگی انتقاد می‌کند و ارجاع اختلاف آثار به مراجع قضایی و امنیتی را «تنها راه مواجهه» توصیف می‌کند.
در روزهای پس از انتشار نامه، پوشش رسانه‌ای به توقیف‌های هم‌زمان برنامه‌هایی چون «شفرونی» و «روشن» گره خورد؛ آنچه در این گزارش سند است، خود نامه و فهرست خواسته‌هاست.
اثر اقتصادی بلاتکلیفی
نامه نهاد تنظیم‌گر را از اختیار قانونی خالی نمی‌کند. نقل خود امضاکنندگان این است که صدور مجوز طبعاً متضمن اختیار موافقت یا مخالفت بر اساس ضوابط مصوب است، اما این اختیار به معنای بی‌تصمیمی و تعلیق درخواست‌ها نیست. تفاوت این دو جمله، تفاوت نظارت با توقف سرمایه‌گذاری است. وقتی رسیدگی آن‌قدر طول بکشد که برنامه‌ریزی تولید از دست برود، هزینه را نه بودجهٔ سازمان، که تقویم تولید سکو می‌پردازد.
خواسته‌ها را می‌توان مثل یک فهرست سیاستی خواند، بی‌آنکه از جنس بخشنامه باشند: مهلت الزام‌آور برای بررسی، پاسخ مکتوب و مستدل، سازوکار اعتراض، گفت‌وگو پیش از ارجاع قضایی، و بررسی تبعات اقتصادی و اشتغالی پروژه‌های بلاتکلیف. نامه صریحاً حذف نظارت را نخواسته است. مطالبه، نظارت پیش‌بینی‌پذیر است. برای چهار سکویی که پای نامه را امضا کرده‌اند، پیش‌بینی‌پذیری خودش نهادهٔ تولید است.
رقیب در جایگاه تنظیم‌گر
جملهٔ مرکزی نامه این است که تنظیم‌گری فرهنگ باید بر عهدهٔ نهاد متولی فرهنگ باشد، نه صداوسیما که خود رقیب این صنعت است. ساترا در متن به‌عنوان نهاد وابسته به سازمان صداوسیما معرفی می‌شود. اگر این وصف درست باشد، قاعده‌گذار و یکی از عرضه‌کنندگان محتوا در یک زنجیره قرار می‌گیرند. این وضعیت برای سرمایه‌گذار خصوصی یک ریسک غیربازی است: ضابطه ممکن است با منافع رقیب تنظیم شود.
پوشش روزهای بعد، نامه را به توقیف برنامه‌هایی چون «شفرونی» و «روشن» گره زد. سند این گزارش خود نامه، نام امضاکنندگان و فهرست خواسته‌هاست. توقیف برنامه‌ها لایهٔ جداگانه‌ای است و جای خواستهٔ صنفی را نمی‌گیرد.
تا لحظهٔ نگارش، پاسخ رسمی ساترا یا دستور علنی ریاست‌جمهوری در منابع بررسی‌شده دیده نشد. پیگیری روند روی دو شاخص می‌ماند: آیا مهلت الزام‌آور برای پاسخ به مجوزها اعلام می‌شود، و آیا مرجع تنظیم‌گر از نهاد رقیب جدا می‌شود یا نه. تا وقتی یکی از این دو تکان نخورد، نامه یک سند تأثیرسنجی است نه یک خبر مختومه.
چهار سکوی امضاکننده در این نامه یک مطالبه دارند و نام‌های پای نامه نشان می‌دهد متن صنفی است، نه بیانیهٔ یک سکو. همان خواسته‌ها را می‌توان مثل ابزار تنظیم‌گری خواند. مهلت الزام‌آور، تقویم را از اختیار بی‌تصمیمی می‌گیرد. پاسخ مکتوب، دلیل رد یا قبول را قابل رجوع می‌کند. سازوکار اعتراض، همان پاسخ را از بن‌بست خارج می‌کند. گفت‌وگو پیش از ارجاع قضایی، اختلاف اثر را از مسیر دادگاه به مسیر صنفی برمی‌گرداند. بررسی تبعات اقتصادی و اشتغالی، توقف پروژه را از یک تصمیم اداری به هزینه‌ای تبدیل می‌کند که باید پیش از تصمیم دیده شود. هیچ‌کدام از این ابزارها در منابع بررسی‌شده تا لحظهٔ نگارش به پاسخ رسمی یا دستور علنی تبدیل نشده است.